ونحوه ( 1 ) ، وكون ( 2 ) المشتري ممن يصح تملكه شرعا : كأن لا يكون عبدا وممن ( 3 ) يجوز العقد معه : بأن يكون بالغا . وإما أن لا يكون كذلك ( 4 ) .